عصام عيد فهمي أبو غربية
161
أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق
2 - « شرّ أهرّ ذا ناب » 1387 على جواز الابتداء بالنكرة بشرط الفائدة ، والفائدة - هنا - حصلت بكونها موصوفة بوصف ، والوصف - هنا - مقدّر ، أي شرّ عظيم 1388 . 3 - « من لد شولا 1389 » شاهد على حذف « كان » بعد « لد » وهو قليل 1390 . 4 - « من يسمع يخل 1391 » على جواز حذف المفعولين أو أحدهما إن وجدت فائدة 1392 . 5 - « الكلاب على البقر 1393 » على التزام حذف الفعل : « كأن فسره ما بعده المنصوب كما في باب الاشتغال - أو كان نداء أو مثلا ك « الكلاب على البقر » ، أي أرسل ، 1394 » . 6 - « لا أكلمك هبيرة بن قيس » على نيابة اسم عين مضاف إليه عن ظرف ، حيث يرى أنه قد ينوب عن ظرف « مكان مصدر ، كان مضافا إليه الظرف ، فحذف وأقيم هو مقامه نحو : جلست قرب زيد ( وذاك في ظرف الزمان يكثر ) نحو : انتظرته صلاة العشاء ، وأمهلته نحو : جزورين ، وقد يجعل المصدر ظرفا ، دون تقدير وقد قام اسم عين مضاف إليه مقامه نحو : « لا أكلمك هبيرة بن قيس » أي مدة غيابه 1395 . 7 - « تفرّقوا أيادي سبأ » على حذف المضاف ، أي : مثلها 1396 . 8 - « ترك يوما نفسك وأخاها * سعى لها في رداها » على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 1397 . 9 - « ما كل سوادء تمرة ولا بيضاء شحمة » على أن الواو تنفرد بعطف عامل محذوف قد يفي معموله مرفوعا كان نحو : « اسكن أنت وزوجك الجنة 1398 » أي : وليسكن زوجك ، أو منصوبا نحو : « والذين تبوءوا الدار والإيمان 1399 » أي : وألفوا الإيمان ، أو مجرورا نحو : « ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة » أي : ولا كل بيضاء ، ولم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام ( دفعا لوهم اتقى ) وهو رفع الأمر للظاهر في الأول ، وكون الإيمان متبوأ في الثاني ، والعطف على معمولى عاملين في الثالث 1400 . . 10 - « إن ذهب عير فعير في الرهط 1401 » - وفي المطالع السعيدة « في الرباط » - على جواز الابتداء بالنكرة بشرط الفائدة ، وقد حصلت هنا بوقوع النكرة بعد فاء الجزاء ، وعير القوم : سيدهم 1402 .